بيهوده و هدر و كنايه از عدم ماليت است . در ضمن در اينجا بحثى وجود دارد مبنى بر اينكه ، آيا مقصود ، خصوص باطل شرعى است - يعنى امورى كه شرعاً ماليت ندارند ، مثل اعيان نجسه - يا اعم از باطل شرعى و عرفى است يعنى امورى را هم كه عرفاً ماليت ندارند ، مثل انواع حشرات شامل مىشود ؟ البته اين بحث چندان مهم نيست زيرا هر چيزى كه عرفاً ماليت ندارد شرعاً نيز ماليت ندارد و اين حكم شرع ، امضايى است . و برخى چيزها اگرچه عرفاً ماليت دارند ، مثل خمر و گوشت خوك ، ولى شرعاً ماليت ندارند و اين حكم ، تأسيسى است . بنابراين ، مقصود خصوص باطل شرعى هم كه باشد كفايت مىكند ؛ گرچه تحقيقاً اعم از عرفى و شرعى مراد است زيرا خطابات قرآن به عرف عام القا شده است و مراد از عناوين و مفاهيم مأخوذ در خطابات ، به نظر عرف است . و بالاخره نهى مزبور ارشادى است زيرا خود عقل و عرف ، قاضى و حاكماند به اين‌كه مبادله بر اشيايى كه ماليت ندارند ، صحيح نيست و آن را سفيهانه و نابخردانه ميدانند و اگر آيه در چنين موردى نهى مىكند يقيناً ارشاد به فساد و بطلان معامله و در مقام بيان حكم وضعى است . با توجه به اين نكات به صورت منطقى ميگوييم : از نظر شارع مقدس اعيان نجسه ماليت ندارند و معامله بر آنها از مصاديق اكل مال به باطل است : صغرا ؛ به حكم آيه شريفه ، اكل مال به باطل حرام و ممنوع است : كبرا ؛ پس معامله بر اعيان نجسه حرام و ممنوع است : نتيجه . تحريم هم ارشاد به فساد بود ، پس معامله بر اعيان نجسه باطل است . اين استدلال با مبناى ابن زهره و فاضل مقداد و ديگران نيز متناسب است . يك نكته : خلاصه دليل در كلمات محقق ايروانى در حاشيه مكاسب « 1 » آمده است و ما با توضيح مفردات آيه و بيان گوشهاى از فقه القرآن آيه ، آن را كاملًا بيان كرديم . در كلام فخرالدين در ايضاح هم به آن استدلال شده است . بررسى استدلال : استدلال به آيه مبتلا به دو اشكال است :

--> ( 1 ) . به نقل از : مصباح الفقاهه ، ج 1 ، ص 35 .